وبلاگ خبری سايت شهرستان دامغان

انتقاد دکتر حسن سبحاني نماينده دامغان از عملکرد برخي نهادهای دولتي.

نماينده دامغان در نطق پيش از دستور مجلس از عملكرد برخي نهادها و سازمان‌هاي دولتي انتقاد كرد. حسن سبحاني كه در جلسه علني مجلس به عنوان سومين ناطق پيش از دستور به ايراد سخنراني پرداخت، گفت: اگر قانون اساسي نماينده مجلس را محق و به تبع آن موظف كرده باشد تا براي ايفاي مسئوليت‌هاي بزرگ ملي خويش اقدام نمايد، ولي مديريت امور در اختيار جمعي باشد كه اين حق و تكليف را بدون هيچ توجيه قانوني و شرعي از وي سلب كرده باشد و هنگامي كه او براي عملياتي كردن تعهدات خويش در قبال ملت درصدد تظلم بر آيد پژواك تظلم خواهي‌اش به طور اجتناب ناپذير بايد در فضايي بپيچد كه عناصر سازنده آن خود از علل موجبه نظم موجود هستند چه بايد كرد؟
وي افزود: در اين خصوص سؤالات و بازخواست‌هاي بسياري درباره كاستي‌هاي امور اجرايي كشور دارم كه مي‌بايد بر اساس اصل 88 قانون اساسي از مسئولان ذيربط بپرسم، ليكن مدتهاست امكان طرح آنها در چنبره نظم تاسيسي مديران مجلس از 10 روز مهلت قانون اساسي به حدود 450 روز جابجا و در نتيجه وضعيت مخل به خود گرفته است. نماينده دامغان با طرح اين سؤال كه چرا اساسنامه شركتهاي ملي نفت و گاز و صنايع پتروشيمي كه قرار بود در سال 65 تقديم مجلس شود، عليرغم تاكيدات مكرر هنوز تقديم نشده است؟ اظهار داشت: به راستي چه سري در نظام اساسنامه‌هاي موجود نهفته است كه حمله اجمالي به آن اسرار در آغاز عمل دولتها ابزار ارتقاء و در استمرار خدمات آنان ابزار سازگاري و سكوت مي‌شود.
وي افزود: چرا شركت هاي دولتي كه از مصاديق صدر اصل 44 قانون اساسي هستند بدون مجوز و برخلاف قانون به فروش رسانده مي‌شوند؟ خريداران اين شركت‌ها چه كساني هستند و از چه رانتهاي احتمالي برخوردار مي‌باشند؟ و مسئوليت ضرر و زيان خريداران سهام اين شركتها كه به صورت غير قانوني عرضه شده اند بر عهده چه كساني است. سبحاني با بيان اينكه چه منطقي از توزيع سهام عدالت حمايت مي‌كند و چگونه دولت با هديه سهام به اقشاري از مردم اراده خصوصي‌سازي مي‌كند، اظهار داشت: رابطه خصوصي سازي با بهبود در توزيع درآمد چگونه شكل مي‌گيرد.
وي با طرح اين سؤال كه استراتژي صادرات گاز كشور چيست؟ خاطرنشان كرد:‌ اين استراتژي را كدام مراجع قانوني تصويب كرده‌اند و چرا قراردادهاي بزرگي در اين حجم و اندازه و تاثير مستند به اصل 77 قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمي شود. نماينده دامغان در ادامه گفت: دانشگاه پيام نور به كجا مي رود؟ فلسفه تاسيس اين همه مركز و واحد دانشگاهي آن شبيه ده كوره‌هاي كشور چيست؟ شيوه به كارگيري اين همه سرمايه ملي و اقداماتي كه براي تهيه ملزومات و نيروي انساني آن مي‌شود از چه منطقي پيروي مي‌نمايد؟
وي با بيان اينكه چرا نظام آموزشي متناسب با درجه توسعه يافتگي مشمول تحولات نمي شود،‌ اظهار داشت:‌ نظام هنجاري معطوف به نظام آموزشي ما در چه شرايطي به سر مي‌برد و تحولات و شاخص‌هاي فرهنگي كشور بيانگر هدايت ما به چه سمت و سويي مي باشد. نماينده دامغان اظهار داشت: تحولات منجر به ساختارشكني در نهادهاي قانوني كشور با چه مضاميني پشتيباني مي‌شود و الگوهاي بديل مطمئن و داراي ريسك كمتر به لحاظ تاثيرگذاري و مفيديت آنها چگونه برگزيده مي‌شود و چه اطميناني از توفيق در جهت دهي صحيح به قواره‌هاي در حال تاسيس در اقتصاد و نظام بانكي و مقولات اداري و اجتماعي وجود دارد، اما دريغ كه براي پرسيدن اين سؤالات و ده‌ها سؤال ديگر در امور و عرصه‌هاي مختلف كشور به كارگيري امكانات قانوني تعطيل و امثال اين حقير در بزرخ ناشي از داشتن حق و عدم امكان استفاده از آن از يك طرف و داشتن مسئوليت در قبال نحوه اداره كشور از سوي ديگر گرفتار آمده است.
وي گفت: بديهي است مسئوليت عواقب و خسارات ناشي از سلب اين حقوق نظارتي و معطل ماندن آن بر عهده كساني است كه اداره مجلس را نه لزوماً بر اساس قانون كه بعضاً بر مدال مصلحت انديشي‌هاي خويش سر و سامان داده اند، ليكن مشكل اساسي آن است كه در اين ديار پاسخگويي در قبال اختيارات همواره در سكوت ناشي از ملاحظات متنوع صاحبان به فرافكني و مطالبه و تضييع حقوق ملت و در بلندمدت به استيلاي بلامنازع افراد بر مقدرات كشور منجر گرديده است، خسارتي كه هيچگاه قابل جبران نيست.